ماده 1- بازرسان کار موظفند در جهت نظارت بر حسن اجرای‌مقررات قانون کار و آیین‌نامه‌های مربوطه به ویژه مصوبات‌شورای‌عالی حفاظت فنی‌، مقررات حمایتی مربوط به مدت کار،مزد، رفاه کارگران‌، اشتغال زنان‌، کارگران نوجوان و اتباع خارجی‌،مرخصی‌، نوبت کاری‌، کار شبانه‌، اضافه‌کاری‌، کمک هزینه مسکن وخواربار و ایاب و ذهاب کارگران‌، کمک عائله‌مندی‌، بیمه‌، پاداش‌افزایش تولید و طبقه‌بندی مشاغل کارگران‌، مراتب را مورد بررسی وتحقیق قرار داده و به مدارکی که مربوط به امور کار و کارگر کارگاه‌باشد مراجعه و در صورت نیاز از تمام و یا قسمتی از دفاتر، اسناد و مدارک مذکور رونوشت تحصیل نمایند.

ماده 2- بازرسی از کارگاه‌های مشمول قانون کار به استثنای‌کارگاه‌های خانوادگی بدون اطلاع قبلی کارفرما و نیاز به اجازه وی‌براساس برنامه از پیش تعیین شده از طرف واحد مربوطه انجام‌می‌پذیرد.

تبصره‌- بازرسان کار موظفند هنگام بازرسی‌، کارت شناسایی‌ویژه بازرسی را که به امضای وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است‌همراه داشته باشند و به کارفرما یا نماینده وی ارائه نمایند.

ماده 3- بازرسان کار موظفند به منظور نظارت بر حسن اجرای‌مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی حفاظت فنی از همه‌قسمت‌های کارگاه بازرسی ایمنی به عمل آورند.

ماده 4- بازرسان کار باید هنگام بازرسی از کارگاه‌ها با توجه به‌نوع صنعت و نوع کار، به آیین‌نامه‌های مربوطه توجه و به مواد آن‌استناد نمایند.

ماده 5- بازرسان کار در مواردی که ادامه کار دستگاه یا قسمتی ازکارگاه را خطرناک تشخیص می‌دهند، موظفند مراتب را کتبا و از طریق‌اداره متبوع خود جهت توقف کار و رفع خطر به کارفرما ابلاغ کنند.

ماده 6- بازرسان کار موظفند در موارد لزوم ضمن ارائه ‌توضیحات کافی به کارگران و کارفرمایان نسبت به راهنمایی وآموزش حضوری آنان اقدام نمایند.

ماده 7- بازرسان کار موظفند در صورت مشاهده تولید ماشین‌آلات غیر ایمن و خطرناک با توجه به ماده 88 و 89 قانون‌کار، تذکرات و راهنمایی‌های لازم را کتبا و از طریق اداره متبوع خودبه کارفرمایان مربوطه ابلاغ نمایند.

ماده 8- بازرسان کار موظفند پس از انجام بازرسی‌، در مورد کلیه‌مشاهدات خود، طبق دستورالعمل‌های اداره کل بازرسی کار از مشخصات کارگاه و نواقص موجود گزارش کتبی تهیه و به اداره‌ متبوع خود تسلیم کنند.

ماده 9- بازرسان کار مکلفند نواقص و ایرادات موجود راحضورا به مسئولین کارگاه اعلام و سپس مراتب را کتبا و از طریق ‌اداره متبوع خود به کارفرما و با تعیین مهلت معقول و مناسب در جهت رفع نواقص و ایرادات ابلاغ نمایند.

ماده 10- در صورت عدم اجرای موارد ابلاغ شده و عدم رفع ‌تمام یا برخی از نواقص و ایرادات بازرسان کار موظف به درخواست‌تعقیب متخلفین‌از مراجع قضایی از طریق اداره متبوع خود می‌باشند.

ماده 11- بازرسان کار موظفند کلیه حوادث ناشی از کار رابراساس مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه که از طرف اداره کل‌بازرسی کار صادر می‌شود، مورد بازرسی‌، بررسی و تجزیه و تحلیل‌قرار داده و نسبت به تهیه و تنظیم گزارشات و ابلاغ دستورالعمل‌های‌لازم به کارفرما به منظور جلوگیری از وقوع حوادث مشابه اقدام‌نمایند.

ماده 12- بازرسان کار موظفند رونوشت گزارش حوادث را به‌مراجع درخواست‌کننده (انتظامی و قضایی‌) از طریق اداره متبوع‌خود ارسال دارند.

ماده‌13- درهنگام ‌بررسی‌حوادث‌منجر به ‌فوت‌ و نقص‌عضو، بازرسان‌کار موظفند نظریه پزشکی قانونی را اخذ و مورد توجه قرار دهند.

ماده 14- بررسی حوادث منجر به فوت یا نقص عضوحتی‌الامکان توسط 2 نفر از بازرسان کار انجام شود.

تبصره‌- بازرسان کار با کمتر از سه سال سابقه کار تجربی‌نمی‌توانند به بررسی حوادث منجر به فوت و نقص عضو مستقلا اقدام نمایند.

ماده 15- بررسی مجدد حوادث ناشی از کار و ابراز نظریه‌ کارشناسی صرفا به درخواست مراجع قضایی امکان‌پذیر می‌باشد.

ماده 16- در بررسی حوادث ناشی از کار چنانچه حادثه به علت‌ نواقص ایمنی کارگاه یا ماشین‌آلات مربوطه اتفاق افتاده باشد بازرس‌کار موظف است طبق ماده 105 قانون کار اقدام نماید.

ماده 17- بازرسان کار مکلفند برای تشکیل و فعال نمودن‌کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار از کارگاه‌های مشمول با کارفرمایان همکاری نموده و در صورت لزوم با شرکت در جلسات ‌متشکله با این کمیته‌ها تبادل نظر کنند.

ماده 18- جهت ارتقای فرهنگ ایمنی کارگران و کارفرمایان‌، بازرسان کار باید در کلاسهای آموزشی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل می‌گردد، شرکت و نسبت به تدریس دروس ایمنی‌ و حفاظتی اقدام نمایند.

ماده 19- نماینده مورد نظر در مواد 173 ـ 174 ـ 175 ـ 176 ـ177 قانون کار (فصل یازدهم‌) از بین بازرسان کار واحد کار و اموراجتماعی محل انتخاب می‌گردد.

این آیین‌نامه مشتمل بر 19 ماده و 2 تبصره به استناد تبصره ماده ‌99 قانون کار جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 19/8/77 شورای عالی حفاظت فنی تهیه و در تاریخ 8/9/77 به تصویب ‌وزیر کار و امور اجتماعی رسید.